العالم اليوم | حياة | منوعات | مراهقة تدعي تعرضها للإغتصاب في دبي.. ليتبين أنها تمارس الرذيلة
اغتصاب الفتيات.. صورة ارشيفية
اغتصاب الفتيات.. صورة ارشيفية
منوعات

مراهقة تدعي تعرضها للإغتصاب في دبي.. ليتبين أنها تمارس الرذيلة

أبلغت مراهقة عربية فى العقد الثانى من العمر, السلطات الامنية في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة, بتعرضها للاغتصاب من قبل 3 أشخاص.

وقالت الفتاة، البالغة من العمر 15 عاما, لشرطة القصيص في دبي , أنّ ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 14 و15 و30 عامًا تناوبوا على اغتصابها.

غير ان تقرير الطبيب الشرعي كشف أنّ الفحوصات الطبية أثبتت أنّ الفتاة فاقدة عذريتها منذ زمن.

وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الشرطة، أنّ الفتاة اتفقت مسبقًا مع الشباب الثلاثة على ممارسة الرذيلة معهم، مقابل مبلغ من المال وقدره (2000 درهم إماراتي) وهاتف “آيفون”.

وبحسب التحقيق، فأن الشباب اختلفوا على المبلغ مع الفتاة، عقب ممارسة الرذيلة معها برضاها، مما أثار غضبها وجعلها تهدّدهم بالابلاغ انهم اعتدوا عليها جنسيا، غير أنهم لم يلقوا لها بالاً، فقامت فعلاً بتنفيذ تهديدها.

وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، وتوجيه تهمة ممارسة الرذيلة إلى الفتاة، وبحكم قاصرة فقررت النيابة إيداعها في دار للفتيات.

ومن جانبه رفص والد الفتاة المثول أمام المركز لشعوره بالعار حسبما ذكرت الأم.

تعليق

اضغط هنا لكتابة تعليق

  • هذه حالة من حالات كثيرة لا تطفو على السطح ولا يعلم بها الا علام الغيوب ، وتفاديا لمثل هذا كله ننممى أن يقوم علماؤنا الأفاضل بإعادة النظر فيما هو متعارف عليه من ان نكاح المتغة حرام ؛ في الوقت الذي يعلمون فيه أن الصجابة كانوا بقعلونه أيام الخليفة أبي بكر الصدبق وزمنا من خلافة عمر بن الخطاب ، أي بعد نزول قوله تعالى : ” اليوم أكملت لكم دينكم ” وما فعله عمر إنما هو بوصفه أميرا للمؤمنين ، حين رأى أن مصلحة المجتمع في ذلك الوقت تقتضي المنع من هذا الوع من الأنحكحة ، وليس تبديلا لحكم شرعي ، ولو أن من فعله فرد واحد لآمكن القول بأنه ربما لم يبلغه الدليل المانع من ذلك ، إلا أن ما جاء في الروايات أن الصحابة كانوا يفعلونها وليس فردا منهم ؛
    وعليه وفي ظل انتشار المغريات الجنسية في وسائل الإعلام وعدم قدرة الشباب على السيطرة على شهواتهم الجنسية فإني أتمنى من ذوي الكفاءة العلمية عقد مؤتمر علمي يخرج بالقول بإباحتها شرعا ، ويبقى لكل دولة الحق في المنع منها أو إباحتها حسبما تقتضيه مصلحة أبنائها وبناتها ، أما التمسك بالقول بحرمتها استنادا لما رآه عمر بن الخطاب مفيدا في ذلك الزمن فإنه خطأ علمي ، وربما يكون في ميزان سيئات من يتمسك به .