اخبار السعودية

تقرير : السعودية تتجه الى فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية للخارج وتمنع العمل الاضافي للمقيمين

تتجه السعودية الى تطبيق نظام جديد متعلق بالتحويلات المالية الخاصة بالوافدين الى خارج البلاد بجانب منعهم من العمل الاضافي والحصول على دخل غير نظامي وفق ضوابط قدمت ضمن مشروع يناقشه مجلس الشورى الثلاثاء المقبل .
حيث يواصل الشورى السعودي مناقشة النظام المقترح من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري الذي يتضمن عدد من المواد حوالي 12 مادة ضمن مشروع يسعى الى فرض رسوم مالية على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية في السعودية .
ووفق صحيفة عكاظ يبحث المجلس الثلاثاء المقبل مقترح منع الوافدين من العمل الاضافي والحصول على دخل غير نظامي بهدف زيادة فرص العمل النظامية .
وقامت اللجنة المالية بوضع توصيتها الخاصة بالمشروع المقدم بأن يتم اقرار مشروع نظام رسوم التحويلات على العمالة الاجنبية ما يعني ان القرار قد يرى النور قريباً .
وفي شهر يوليو الماضي قالت مصادر مطلعة ان وزارة المالية و مؤسسة النقد السعودي ستقوم باطلاق مشروع مقارنة تحويلات الوافدين المالية بالدخل الشهري لكل وافد وجاء هذا القرار بعد رصد الجهات المختصة قيام الآف العمالة الوافدة باجراء تحويلات مالية كبيرة مقارنة بالدخل الشهري لهم ما يفتح ابواب كثيرة حول مصدر تلك الاموال وفق لصحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2016.
فيما تقوم الجهات المختصة باعداد نظام يعالج مخالفات الوافدين بسوق العمل عبر ادراج ربط البنوك بشبكة إلكترونية واحدة لتتبع تحويلات الوافدين .
وسيساعد النظام الالكتروني الجديد البنكي على تطبيق نظام رسوم التحويلات النقدية على تحويلات الوافدين الخارجية في حال تم اقرار المشروع المقترح بعد انتهاء مناقشته من قبل مجلس الشورى .
وتسعى السعودية من تلك الإجراءات الى تشجيع انفاق مدخرات الوافدين او استثمارها محلياً اضافة الى منع العمالة من العمل الاضافي خارج سوق العمل .
وكان وزير المالية السابق ابراهيم العساف اعلن قبل شهر عند اعلان ميزانية السعودية 2017 ان المملكة لن تقوم بفرض ضريبة على الاموال المحولة من قبل المقيمين الى بلدانهم غير انه جرى فرض رسوم على مرافقي المقيم تبدأ من 100 ريال شهرياً وترتفع سنوياً خلال الاربع سنوات القادمة .
وفي يونيو 2016 نشرت صحيفة الرياض تقريرا صحفيا يتحدث عن المقترح الذي سيقوم بدراسته مجلس الشورى والذي يهدف الى فرض رسوم على تحويلات الوافدين تبدأ بــ6% ويربط قيمها بدخول الوافد النظامية اضافة الى تجريم المتهربين.
وفي اغسطس 2016 سجلت تحويلات الاجانب للعام الماضي حتى يوليو 2016 تراجعاً بنسبة 5% إلى 89.8 مليار ريال مقارنة بالعام 2015 لنفس الفترة وفق تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي .

اقسام فرعية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى