العالم اليوم | الخليج العربي | اخبار الكويت | الكويت : إرجاء قضية اقتحام مجلس الامة الكويتي إلى 5 فبراير المقبل
مجلس الامة الكويتي
مجلس الامة الكويتي
اخبار الكويت

الكويت : إرجاء قضية اقتحام مجلس الامة الكويتي إلى 5 فبراير المقبل

قرر القضاء الكويتي اليوم الاربعاء تأجيل قضية اقتحام البرلمان الكويتي المتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب مجلس أمة سابقون إلى جلسة 5 فبراير المقبل.

أجلت محكمة الاستئناف الكويتية، الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 5 فبراير/شباط المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في كانون الأول (ديسمبر) 2014، جميع المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وأضافت المصادر أن التأجيل جاء لمنح محامي الدفاع فرصة تقديم طلب رد هيئة المحكمة، الذي طالب به النائب السابق مسلم البراك وهو أحد المتهمين في القضية أثناء الجلسة، وطالب رئيس الدائرة التي تنظر القضية التنحي عن نظرها، متعللا بوجود توقيع رواد ديوانية والد المستشار (الذي ينظر القضية) من ضمن الدواوين الموقعة على بيان استنكار واقعة “اقتحام المجلس”.

وأصدرت مجموعة دواوين كويتية بيانا استنكرت فيه اقتحام المجلس آنذاك وأعلنت رفضها لها مطالبة بمحاكمة المسؤولين عنه.

وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في تشرين الثاني(نوفمبر) 2011، باقتحام مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب تجمع لهم دعوا خلاله إلى إقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيا باسم “قضية التحويلات” التي برأته فيها محكمة الوزراء في نيسان (أبريل) 2012 لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي “التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم”.