العالم اليوم | الخليج العربي | اخبار البحرين | البحرين: ايران ليست مؤهلة لتقديم النصائح المتعلقة بالحقوق والحريات
البحرين وايران
البحرين وايران
اخبار البحرين

البحرين: ايران ليست مؤهلة لتقديم النصائح المتعلقة بالحقوق والحريات

استنكرت السلطات البحرينية التصريحات المتكررة والمستفزة من قبل مسؤولين إيرانيين ضد بلادها، مؤكدة رفضها القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية.

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الثلاثاء، عن استنكارها “للتصريحات المتكررة والمستفزة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد مملكة البحرين”، مؤكدة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن آخر هذه التصريحات، تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية الذي عبرت فيه عن القلق من إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص في البحرين، واستمرار ما وصفته باعتقال شخصيات سياسية ودينية.

وشدد البيان على أن “مثل هذه التصريحات التي تفتقد للمصداقية وتحمل توصيفات خاطئة ومتعمدة للأحداث تندرج في إطار محاولات إيران الدائمة للهروب من مشكلاتها المحلية وأزماتها الداخلية، ولا تعبر مطلقا عن أي توجه لتحسين العلاقات مع دول الجوار وإنما تجسد نهجا إيرانيا مرفوضا باستمرار التدخل في شؤون الدول” .

وقال البيان إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مؤهلة لتوجيه النصح أو تقديم الإرشادات في ما يتعلق بالحقوق والحريات لأنها أبعد ما يكون عن الالتزام بهذه المبادئ والقيم ما جعلها نموذجا سيئا للتمييز بين المواطنين، في الوقت الذي تعد فيه مملكة البحرين مثالا بارزا للمساواة بين جميع مواطنيها وتطبيق القوانين على الجميع دون أي تفرقة أو تمييز”.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية إيران ب”ضرورة الكف فورا عن مثل هذه التصريحات والاتهامات، وأن تحترم سيادة الدول ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، وتلتفت لقضايا مواطنيها وتهتم بالعمل على توفير مستويات معيشة مقبولة لا أن تتجاهل أزماتهم وتزيد من معاناتهم” .

وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت، السبت الماضي، عن صدور مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 مواطنا نظرا لقيامهم ب”أفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها”.

كما شرع القضاء البحريني، مؤخرا، في النظر في ملف الأمين العام ل(جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) الشيعية المعارضة، علي سلمان، الذي أحالته النيابة العامة محبوسا إلى المحاكمة بتهمة “الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام”.